اخيراً يكي از كميته هاي سازمان ملل رأي به محكوميت مجازات اعدام داده است كه گر چه اين رأي الزام آور نيست اما گام رو به جلوي بزرگي براي سازمان هاي مخالف مجازات اعدام محسوب ميشود . از جمله مخالفان مهم اين رأي مي توان به كشورهاي هند ، چين ، آمريكا و ايران !!! و ديگر كشورهاي اسلامي اشاره كرد كه به سختي با نظر موافقان اين رأي مخالفت كردند . البته شايان ذكر است كه نظر آنان در مقابل اكثريت 133 كشوري كه عملاً اين حكم را اجرا مي كنند راه به جايي نبرد .
نكته اي در اين باره به ذهن من رسيد و آن اين كه :
حق با كدام طرف است ؟ مخالفان حكم اعدام آن را غير انساني تلقي مي كنند و مغاير با حقوق اوليه ي انسان ها . و در مقابل موافقان ( حكم اعدام ) اين رأي را دخالت در امور داخلي خود تلقي كرده و بر حق كشورها در وضع قوانين حقوقي داخلي خود تأكيد دارند . به هر حال اگر نظر گروه دوم را بپذيريم به تناقضات خواهيم رسيد مثلاً ديگر حتي در مورد سركوب آزادي هاي فردي و اجتماعي كه در اكثر اين كشورها از جمله چين و ايران رخ مي دهد هم حق اعتراض نداريم زيرا دخالت در امور داخلي آن ها تلقي خواهد شد ! و از طرف ديگر قبول سخن طرف نخست نيز چندان به راحتي امكان پذير نيست زيرا مسئله اي اجتماعي و فرهنگي به قدمت تاريخ بشري را نشانه رفته اند كه حتي تعليق اين حكم در كشورهاي خود آن ها در مقابل اين قدمت به عمر كودكي چند روزه شباهت دارد و نمي توان به اين سادگي ها و يا زودي ها دست به اين تغييرات بنيادي زد !
هر چه فكر كردم به نتيجه اي نرسيدم و گمان مي كنم تنها زمان مي تواند اين مسئله را حل كند ، آن هنگام كه تمام جوامع بشري به درك مشتركي از معناي مجازات و جرم دست پيدا كنند تا بتوانند بر سر شدت آن قضاوت يكساني داشته باشند .
من خود نيز هنز مخالف اعدام نيستم و در قلمرويي شخصي و ذهني آن را لازم مي دانم . معتقدم اين حكم كه واقعاً اشد تمام مجازات ها تلقي مي شود بايد به دقت و هر چه بيشتر محدود شود .
متأسفانه كشورهايي مانند چين و ايران كه به وفور از اين حكم استفاده مي كنند غالباً به معضلات اجتماعي ديد ايدئولوژيك و غير واقع بينانه دارند . آن ها در مواجهه با رويدادهايي مثل فساد و قاچاق مواد مخدر به جاي ريشه يابي مسئله با استفاده از اين حكم تنها به پاك كردن صورت مسئله مي پردازند . آينه ي عبرت انگيز تاريخ انقلاب ما بخوبي روشن كرده است كه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مقياس وسيع نه تنها به ريشه كردن اين معضل كمكي نكرده است بلكه با گذشت كم تر از 3 دهه از اين اقدامات اين معضل به بمبي ساعتي بدل شده است كه هر لحظه بيشتر جامعه را درگير خود مي كند . اما متأسفانه و باز هم متأسفانه شاهديم كه نيروي انتظامي در موج جديد اقدامات اصلاح طلبنه ي خود دوباره به همين رويه باز گشته است ( من مخالف قاطعيت در تأمين امنيت و بي نظمي نيستم ) .اينكه چرا اينگونه شده و حتي استقبال عامه ي مردم از اين اقدامات را شاهديم را حتماً جداگانه بحث مي كنم و باشد براي بعد .
بايد دانست كه در اصلاح پديده هاي اجتماعي تنبيه و مجازات تنها يكي از راه حل هاست كه حتي در آن هم نبايد زياده روي كرد . مهم در تنبيه اثر بخشي آن است و بايد بگونه اي عمل كرد كه هميشه جنبه بازدارنده ي مجازات در وجدان اجتماع حفظ شود . يك راه اين مسئله خرج كردن شدت تنبيه به صورت به جا و شايسته است . اگر در حكم اعدام كه حد نهايي و آخر مجازات هاست زياده روي شود از رنگ آن در ذهن ناخودآگاه اجتماع كاسته مي شود و چه بد مي شود كه اعدام به بالاتر از سياهي تعبير شود . اميدوارم كه ما به عنوان نسل آينده در شيوه ي نگاه خود به پديده هاي اجتماعي رويه اي غير از روال موجود پي بگيريم و ابتدا به دنبال علت باشيم و نه معلول .
نكته اي در اين باره به ذهن من رسيد و آن اين كه :
حق با كدام طرف است ؟ مخالفان حكم اعدام آن را غير انساني تلقي مي كنند و مغاير با حقوق اوليه ي انسان ها . و در مقابل موافقان ( حكم اعدام ) اين رأي را دخالت در امور داخلي خود تلقي كرده و بر حق كشورها در وضع قوانين حقوقي داخلي خود تأكيد دارند . به هر حال اگر نظر گروه دوم را بپذيريم به تناقضات خواهيم رسيد مثلاً ديگر حتي در مورد سركوب آزادي هاي فردي و اجتماعي كه در اكثر اين كشورها از جمله چين و ايران رخ مي دهد هم حق اعتراض نداريم زيرا دخالت در امور داخلي آن ها تلقي خواهد شد ! و از طرف ديگر قبول سخن طرف نخست نيز چندان به راحتي امكان پذير نيست زيرا مسئله اي اجتماعي و فرهنگي به قدمت تاريخ بشري را نشانه رفته اند كه حتي تعليق اين حكم در كشورهاي خود آن ها در مقابل اين قدمت به عمر كودكي چند روزه شباهت دارد و نمي توان به اين سادگي ها و يا زودي ها دست به اين تغييرات بنيادي زد !
هر چه فكر كردم به نتيجه اي نرسيدم و گمان مي كنم تنها زمان مي تواند اين مسئله را حل كند ، آن هنگام كه تمام جوامع بشري به درك مشتركي از معناي مجازات و جرم دست پيدا كنند تا بتوانند بر سر شدت آن قضاوت يكساني داشته باشند .
من خود نيز هنز مخالف اعدام نيستم و در قلمرويي شخصي و ذهني آن را لازم مي دانم . معتقدم اين حكم كه واقعاً اشد تمام مجازات ها تلقي مي شود بايد به دقت و هر چه بيشتر محدود شود .
متأسفانه كشورهايي مانند چين و ايران كه به وفور از اين حكم استفاده مي كنند غالباً به معضلات اجتماعي ديد ايدئولوژيك و غير واقع بينانه دارند . آن ها در مواجهه با رويدادهايي مثل فساد و قاچاق مواد مخدر به جاي ريشه يابي مسئله با استفاده از اين حكم تنها به پاك كردن صورت مسئله مي پردازند . آينه ي عبرت انگيز تاريخ انقلاب ما بخوبي روشن كرده است كه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مقياس وسيع نه تنها به ريشه كردن اين معضل كمكي نكرده است بلكه با گذشت كم تر از 3 دهه از اين اقدامات اين معضل به بمبي ساعتي بدل شده است كه هر لحظه بيشتر جامعه را درگير خود مي كند . اما متأسفانه و باز هم متأسفانه شاهديم كه نيروي انتظامي در موج جديد اقدامات اصلاح طلبنه ي خود دوباره به همين رويه باز گشته است ( من مخالف قاطعيت در تأمين امنيت و بي نظمي نيستم ) .اينكه چرا اينگونه شده و حتي استقبال عامه ي مردم از اين اقدامات را شاهديم را حتماً جداگانه بحث مي كنم و باشد براي بعد .
بايد دانست كه در اصلاح پديده هاي اجتماعي تنبيه و مجازات تنها يكي از راه حل هاست كه حتي در آن هم نبايد زياده روي كرد . مهم در تنبيه اثر بخشي آن است و بايد بگونه اي عمل كرد كه هميشه جنبه بازدارنده ي مجازات در وجدان اجتماع حفظ شود . يك راه اين مسئله خرج كردن شدت تنبيه به صورت به جا و شايسته است . اگر در حكم اعدام كه حد نهايي و آخر مجازات هاست زياده روي شود از رنگ آن در ذهن ناخودآگاه اجتماع كاسته مي شود و چه بد مي شود كه اعدام به بالاتر از سياهي تعبير شود . اميدوارم كه ما به عنوان نسل آينده در شيوه ي نگاه خود به پديده هاي اجتماعي رويه اي غير از روال موجود پي بگيريم و ابتدا به دنبال علت باشيم و نه معلول .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر